دنیای اقتصاد نوشت: در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی، چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است. سال جاری تحت عنوان «مهار
تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود. در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام
سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌ونیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند. در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند، اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.
عقب‌گرد در کسب اعتبار تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است. درحالی‌که پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.
سانسور آمار سر دراز دارد در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی، چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است. این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.
لنگر اسمی نرخ بهره نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره میبرند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آنها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.
حرکت در فقدان اطلاعات برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند، اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: آمار تورم
نرخ تورم
مرکز آمار ایران
انتشار اطلاعات
انتشار آمار
آمارهای تورم
بر این اساس
کنترل تورم
بانک مرکزی
گذاری شده
آمار تورم
قیمت مسکن
بی سابقه
نرخ بهره
نرخ تورم
سال پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خداحافظی دسته جمعی از تیم ملی | کار سرمربی ایران سخت شد!
به گزارش همشهری‌آنلاین، موتا پائز دیروز آمد و اردوی تیم ملی برای انجام عملیاتی غیرممکن آغاز شد. پائز سرمربی برزیلی فرانسوی تیم ملی است که آخرین روزهای سال گذشته به‌عنوان جانشین بهروز عطایی و سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد. او در این مدت درگیر تیم باشگاهی‌اش در لیگ اوکراین بود و تیم ملی را به دستیار ایرانی‌اش پیمان اکبری سپرده بود. در یک‌ماه اخیر تعدادی از بازیکنانی که گفته می‌شد با نظر پائز انتخاب شده بودند، با اکبری تمرین کردند اما از دیروز ظهر تمرینات وارد فاز جدید و جدی‌تر شد.
تیم ملی والیبال به‌دنبال سهمیه بازی‌های المپیک پاریس است، کار سختی که تقریبا ناشدنی است. تیم ملی در تلاش بود که سال قبل با حفظ جایگاهش در بین ۱۰تیم اول رنکینگ جهانی به پاریس برسد اما با نتایج ضعیف در لیگ ملت‌ها و مسابقات قهرمانی جهان از رده نهم به پانزدهم سقوط کرد. بعد از این اتفاق بیش از همه عطایی بود که زیرسؤال رفت و سمتش را از دست داد. برای انتخاب جانشین او فدراسیون ۶ماه وقت صرف کرد و از بین ۱۵گزینه به پائزی رسید که در بین نفرات جایی نداشت. پائز تجربه سرمربیگری در هیچ تیم ملی‌ای ندارد و از نظر کارشناسان والیبال گرفتن سهمیه المپیک با تیم ایران که بیشتر به معجزه نیاز دارد، کاری نیست که او توان انجامش را داشته باشد. هرچند بعضی‌ها در همین شرایط هم رویای المپیک دارند و با امید به آینده نگاه می‌کنند. پائز دیروز بعد از ورود به ایران، امیدوارانه صحبت کرد، از اینکه تلاش می‌کند تا با تیم ملی تابستان خوبی را بسازد و هر دو در پاریس ۲۰۲۴باشند. اما به‌نظر نمی‌رسد که خود او حرف‌هایش را باور داشته باشد چرا که آینده‌اش را در جایی غیراز ایران می‌بیند. پائز بعد از لیگ اوکراین، مقصد جدیدش را مشخص کرد و قرار است در لیگ کره‌جنوبی تیمداری کند. اگر او با تیم ملی ایران به المپیک صعود کند، قراردادش تمدید می‌شود.
خداحافظی بزرگان
دست سرمربی تیم ملی برای رفتن به المپیک و انجام این کار بزرگ چقدر پر است؟ پائز نیامده، چند نفری از تیم ملی انصراف دادند و در تمرینات حاضر نشدند. سرآمد این نفرات محمد موسوی بود، بازیکنی که پیش از این هم از تیم ملی خداحافظی کرده بود اما سال قبل بازگشت و کاپیتانی تیم را هم از میلاد عبادی‌پور گرفت. سید این فصل در لیگ برای فولاد سیرجان بازی کرد و با این تیم و مربیگری به قهرمانی رسید. با این حال او تماشاگرپسند بازی کرد اما از نظر آماری، چند نفری را بالای سر خودش می‌دید.
امیر غفور چهره دیگری است که در لیست اولیه حضور داشت اما دیروز از لیست ۳۰نفره کنار گذاشته شده بود. غفور این فصل در رومانی بازی کرد و بیشترین کمک را به تیمش راپید بخارست کرد. سال قبل تیم ملی و عطایی غفور را نخواستند و او ترجیح داد از تیم ملی خداحافظی کند اما این بار به‌نظر می‌رسد خود غفور قید بازی برای تیم را زده است. غفور در این چند روز واکنشی به دعوت دوباره‌اش به تیم نداشت اما روزهای گذشته وحید مرادی، نایب‌رئیس فدراسیون گفته بود که هم با غفور و هم با سیدبرای حضور در تیم ملی صحبت کرده است.
کناره‌گیری غفور و موسوی از تیم ملی طبیعی بود. به‌نظر می‌رسد آنها در دستهای قرار دارند که حقیقت را پذیرفته‌اند و شانسی برای حضور تیم ملی در پاریس قائل نیستند و نمی‌خواهند در این اتفاق سهمی داشته باشند. در این ماجرا بعضی‌ها به مرادی ایراد گرفتند که چرا برای حضور این دو بازیکن در تیم ملی با آنها وارد مذاکره شده است؟ از نظر آنها این کار فدراسیون، مصداق بارز بازیکن‌سالاری است.
حذف جوانان
غیر از غفور و سید نفرات دیگری هم از اردوی تیم ملی کناره‌گیری کرده‌اند. مهدی مرندی و محمد فلاح در پیام‌های اینستاگرامی اعلام کردند که نمی‌توانند تیم ملی را همراهی کنند. دیروز گفته شد که صابر کاظمی هم به‌خاطر مشکلات خانوادگی ترجیح داده در تیم ملی نباشد. صابر روزهای خوبی را در لیگ کویت پشت‌سر نگذاشت و حالا هم مشخص نیست چرا از تیم ملی کناره‌گیری می‌کند.
غیر از این نفراتی که خودشان از تیم جدا شده‌اند، چند نفری هم به اجبار و با نظر پیمان اکبری، تیم ملی را از دست داده‌اند. علی زارع و یوسف کاظمی نخستین بازیکنانی بودند که اکبری آنها را نخواست. کاظمی یکی از بهترین‌های این فصل لیگ بود و در بین مدافعان عملکرد قابل‌قبولی داشت، حتی بهتر از موسوی. اسم کاظمی در لیست ۳۰نفره بود اما این بار گفته شد که او به اشتباه به تیم ملی دعوت شده است. دیروز هم ایلشن داوودی‌پور و امیرحسین توخته از تیم کنار رفتند. داوودی‌پور پاسوری بود که روزهای آخر لیگ درخشید و حتی توانایی‌هایش با سعید معروف مقایسه شد اما حالا گفته می‌شود تعداد زیاد پاسورهای حاضر در تیم و قد کوتاه و تجربه کم ایلشن، او را از تیم ملی حذف کرده است. ایلشن سال قبل هم تیم ملی جوانان را از دست داده بود. حذف داوودی‌پور و یوسف کاظمی با واکنش‌های منفی روبه‌رو شده است. این دو جوان هستند و از نظر والیبالی‌ها کمترین حقشان بودن در اردوها و کسب تجربه است. هر چند بعضی می‌گویند تعداد نفرات حاضر در پست آنها زیاد است و سرمربی بیشتر باید روی نفراتی که می‌خواهد تمرکز کند. رضا رضایی و آرمین افشین‌فر هم شانس حضور در تیم ملی را از دست داده‌اند. علی‌اصغر مجرد هم مصدوم است و شاید نتواند در تمرینات تیم ملی حاضر شود.
مورد عجیب؛ سرپرست
یکی از تصمیمات دیگری که در این چند روز در فدراسیون و برای تیم ملی گرفته شد، سرپرستی وحید مرادی بود. مرادی که در دوره داورزنی نایب‌رئیس بود و یک دوره سرپرستی فدراسیون را به‌عهده گرفت، حالا مرد پشت‌پرده و همه‌کاره فدراسیون معرفی می‌شود؛ بالاتر از میلاد تقوی، رئیس جدید فدراسیون. اینکه چرا او سرپرستی تیم ملی را به‌عهده گرفته، کمی عجیب است. نایب‌رئیس فدراسیون مسئولیت‌های مهم‌تری ندارد؟ هرچند گفته می‌شود در کنار مرادی، قرار است فرد دیگری به‌عنوان کمک سرپرست انتخاب شود که به‌احتمال زیاد این فرد امیر خوش‌خبر است، مردی که سال‌ها سرپرستی تیم ملی را به‌عهده داشت و در دوره سرمربیگری عطایی با او به مشکل خورد و از تیم جدا شد.
کد خبر 847143 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ویژه ورزشی والیبال - تیم ملی المپیک والیبال - ایران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟